طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الحكومة الموريتانية بتشكيل لجان للتحقيق والمتابعة للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا لضمان توافر أدوات ومنتجات التنظيف وزيادة الوعي والتحسين من ظروف العمل.
رئيس اللجنة بعث برسالة إلى وزير الوظيفة العمومية ووزير الصحة ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين ورئيس غرفة التجارة والصناعة، قال فيها، إنه :” تم الإبلاغ عن التلوث في العديد من الشركات والمصالح العمومية” معتبراً أن الإجراءات التي تهدف إلى إدارة مخاطر التلوث عند إعادة الافتتاح بعد الحجز لم يتم تنسيقها بشكل كافٍ بين القطاعين العام والخاص.
وشدد ولد بوحبيني على ضرورة “احترام حقوق الإنسان للعمال والموظفين والمستخدمين وجميع من هم في مكان عمل أو في مصلحة عمومية”.